آلمان، بریتانیا، اتریش، بلغارستان، اسپانیا، سوئد، استونی، دانمارک، اسلواکی، رومانی، اسلوونی، جمهوری چک، ایتالیا، لتونی، ایرلند، لیتوانی، بلژیک، لهستان، پرتغال، مجارستان، فرانسه، فنلاند، قبرس، لوکزامبورگ، مالت، هلند و یونان، بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند.
از میان این کشورها، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند.
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کل اتحادیه اروپاست.
ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت بریتانیا با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است.
بریتانیا عضو حوزه یورو نیست و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری که در پایان اجلاس بروکسل برگزار شد، تاکید ورزید که با افزایش کنترل نهادهای اروپایی بر سیاست های مالی کشور خود موافق نبوده و این نظر را با جدیت در اجلاس بروکسل مطرح کرده است.
آقای کامرون افزود که ممکن است تقویت نظارت بودجه ای برای کشورهای عضو حوزه یورو مفید و مناسب باشد اما بریتانیا، که پول ملی خود را دارد، مایل است استقلال عمل در زمینه سیاستگزاری اقتصادی همچنان برای نهادهای داخلی محفوظ بماند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاست های مالی این کشورها به توافق نرسیده اند و تصمیم گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.
بامداد روز جمعه، ۱۸ آذر (۹ دسامبر)، اجلاس رهبران بیست و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.
منبع بی بی سی فارسی
